أشار تقرير نشرته صحيفة "فزغلياد" الروسية إلى أن تحالف أوبك بلس يخشى تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، لكنه لن يتدخل عمداً لإنقاذ الأسعار العالمية.
ففي نهاية 2025، أبقت الدول الثماني الرئيسة في أوبك بلس على تثبيت إنتاجها دون تغيير خلال الربع الأول من 2026، ما يدلّ على استعداد التحالف لقبول أسعار أقل.
ونقلت الجزيرة نت عن الخبير الروسي كيريل روديونوف قوله إن الحقبة الطويلة لأسعار النفط المرتفعة التي بدأت بعد 2004 “تقترب من نهايتها”، وعليه، يبدو أن العالم يقترب من عصر جديد من الأسعار المنخفضة نسبيًا، قد يستمر دون إطار زمني محدد نظراً للتغيرات الهيكلية في الطلب العالمي.
المغرب.. تحرير الأسعار
في المغرب، بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية في رفع الدعم عن المحروقات تدريجيًا قبل التحرير التام للأسعار اعتبارًا من يناير 2015.
وقد رافق ذلك مخاوف من احتكار وتآزر بين شركات التوزيع وإضعاف الحماية الاستهلاكية، إلا أن الحكومة شدّدت حينها على أن أسعار الوقود في المغرب تبقى أدنى من مثيلاتها في أوروبا.
غير أن الملاحظ محليا، لغاية الآن، أن النظام يغيب آلية لخفض الأسعار إلزاميًا عندما تنخفض أسعار النفط؛ لذا فإن أي تأثير لانخفاض عالمي يترجم اعتمادًا على سلوك السوق المحلي وتنافسية الشركات.
تقرير مجلس المنافسة
أظهر تقرير مجلس المنافسة الأخير حول تتبع تنفيذ اتفاقات الصلح مع شركات توزيع الغازوال والبنزين أن الفاعلين الرئيسيين (تسع شركات) حافظوا على هوامش ربح مرتفعة خلال الربع الثاني من 2025، رغم الانخفاض الواضح في أسعار الاستيراد الدولية.
وقد بلغ متوسط هامش الربح الخام نحو 1.17 درهم/لتر للغازوال و1.83 درهم/لتر للبنزين في هذه الفترة، وهي مستويـات شـبيهة بـالربع الثاني من 2024. وبيّن التقرير أن تكلفة شراء الغازوال انخفضت بـ0.98 درهم/لتر بينما انخفض سعر التفويت للمحطات فقط بـ0.47 درهم/لتر، بينما انخفضت تكلفة البنزين بـ0.61 مقابل 0.32 درهم في سعر المحطات.
وهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من تراجع الأسعار الدولي لم ينتقل إلى المستهلك بالدرجة نفسها.
ورصد مجلس المنافسة "استمرار الفجوة بين تحركات الأسعار الدولية وسلوك الأسعار محليًا"، وهو ما يستدعي حسب التقرير تعزيز آليات اليقظة والمراقبة لحماية المستهلك وضمان منافسة سليمة.
وقد استحوذت الشركات التسع الكبرى، وفق نفس المصدر دائما، على نحو 81% من واردات الوقود و71% من محطات الخدمة بنهاية يونيو 2025، مما يعزز هيمنتها وقدرتها على الاحتفاظ بهوامش ربح عالية رغم تقلّب الأسعار العالمية.
ماذا ينتظر المغرب؟
هذا الانخفاض العالمي المرتقب يطرح سؤالًا حول مدى انعكاس الانخفاض العالمي على أسعار المحروقات في المغرب، باعتبار أنه، حتى الآن، لم تؤدّ الانخفاضات الدولية إلى تخفيضات موازية في المحطات، ويظل هامش الربح الثابت دليلًا على استفادة الشركات من انخفاض كُلفة الاستيراد دون تمريره للمستهلك.
ومع توجه أوبك بلس إلى استراتيجية خفض إنتاجها، فإن أسعار النفط قد تظل منخفضة نسبيًا في الأمد القريب.
وفي هذه الحالة، قد تستمر الشركات المحلية في العمل بهوامش جيدة، بينما سيظل المستهلك المغربي مترقّبا لمآل هذا الانخفاض وتأثيره المباشرة على محفظته المالية.